راهکارهایی جهت توسعه وپیشرفت ایران

الف ـ تفکر علمی و توسعه اقتصادی

توسعه اقتصادی دردرجه اول تابعی از رویکرد و طرز تلقی دولت و ملت از رشد و توسعه است. اگر این رویکرد مبتنی بر "تفکر علمی" و عقلانیت باشد زمینه های توسعه اقتصادی مهیاست در غیر اینصورت اگر به جای 400 میلیارد دلاری که فقط بعد از انقلاب به اقتصاد ملی تزریق کرده ایم 400 تریلیون دلار هم تزریق می کردیم، چه بسا با اقتصادی نابسامان تر از وضعیت کنونی مواجه می‌شدیم.

تفکر علمی در هر جامعه ای ریشه در نظام های آموزشی و پژوهشی دارد. جستجو گری، نقادی و اظهار نظر از موضع استقلال فکری را باید نخست در خانواده ها و سپس در دبستان ها به کودکان آموخت. سوالاتی چون "به نظر شما" و پاسخ‌هایی چون "به نظر من" از نخستین ساختارهایی است که کودکان باید در "گفتن" فرا گیرند. برخورد اندیشه ها در فضای احترام به اندیشه ها و دقت در ساختار منطقی استدلال ها از ارکان اصلی تفکر علمی است که باید حاکم بر نظام آموزشی و پرورشی باشد.

توسعه اقتصادی صرفاً بر "علم" نیست، ریشه در "نوآوری علمی" دارد. رسیدن به مرزهای دانش شرط لازم و توسعه مرزهای دانش شرط کافی توسعه اقتصادی است. نوآوری های علمی نیز مستلزم رشد ابتکارات و خلاقیت های علمی است که ریشه آن در کودکستان است. بنابراین تحول اساسی در نظام آموزش و پرورش کشور از شرایط اصلی توسعه اقتصادی است، هر چند نقش حکومت ها و توسعه نهادهای دموکراسی در ایجاد خلاقیت و ابتکار و استقلال فکری در نیروی کار و به ویژه در جوانان را نباید فراموش کرد.

ب ـ توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

توسعه اقتصادی نیازمند برنامه ریزی است. منظور از برنامه ریزی آن نیست که دولت برای بخش خصوصی تعیین تکلیف کند و مجموعه ای از فرامین و احکام صادر نماید. بخش خصوصی به دنبال حداکثر کردن بازدهی سرمایه گذاری هاست و در هر فعالیتی که بازدهی مناسبی داشته باشد سرمایه گذاری خواهد کرد. پیش نیاز برنامه ریزی برای توسعه اقتصادی آن است که در توسعه اقتصاد ملی رویکرد جهانی داشته باشیم و با تشخیص مزیت های نسبی اقتصاد ملی در بازارهای منطقه ای و جهانی و ارایه اطلاعات لازم به بخش خصوصی، این نکته را معلوم کنیم که منافع بلند مدت بخش خصوصی هنگامی تامین می شود که سرمایه گذاری ها در بخش هایی باشد که مزیت نسبی اقتصاد کشور در آنهاست.

پس نمی توان انتظار داشت که توسعه اقتصادی کشور بدون احراز جایگاهی مناسب در روابط اقتصادی بین المللی و بدون حضور در بازارهای منطقه ای و جهانی امکان پذیر باشد، از این رو در تدوین راهبرد توسعه اقتصادی باید جایگاه اقتصاد کشور را در اقتصاد جهانی به دقت شناسایی کنیم و در مسیری گام برداریم که "مکملی" برای کشورهای پیشرفته صنعتی و "رقیبی" سرسخت برای کشورهای در حال توسعه باشیم و این همه ممکن نیست مگر با توسعه سیاسی و استقرار روابط بین الملل مناسب در صحنه جهانی. لذا برنامه ریزی برای توسعه اقتصادی مبتنی بر سه محور است:

   1. نو سازی و توسعه روابط بین الملل در ابعاد سیاسی و مالی و تجاری.

   2. شناخت بخش‌هایی در اقتصاد کشور که با توسعه آن بتوان مکملی برای اقتصادهای پیشرفته صنعتی شد.

   3. شناخت حوزه هایی در اقتصاد کشور که با توسعه آنها بتوان با تمام امکانات به رقابت با سایر کشورهای در حال توسعه پرداخت به شرطی که سرمایه گذاری در آن حوزه ها زمینه ساز توسعه اقتصاد ملی باشد.