منبع:وب سایت آی تی پی  

تهیه و تدوین : کاوش ساعی ( مدیر بین الملل موسسه I.T.P )

هر چقدر تقاضا بیشتر و عرضه کم باشد، قیمت در بازار افزایش می یابد.این جمله که بخشی از یک قانون اقتصادی است، امر زیاد پیچیده ای نیست و هر فردی که در امر تولید یا فروش کالایی در بازار دستی داشته باشد، با این قانون بطور ملموسی برخورد داشته و دارد.
اگر بخواهیم تعریفی کوتاه و مفید از واژه عرضه و تقاضا داشته باشیم، بطور خلاصه می توان گفت تقاضا عبارت است از مقدار کالا یا خدماتی که با توجه به قیمت و سایر عوامل در هر دوره زمانی، خریداری می کنیم و عرضه عبارت است از مقدار کالا یا خدماتی که بنگاه ها یا مراکز تولید به ازای قیمت معین البته با ثابت بودن سایر عوامل در یک مدت زمان خاص مثلاً یکسال یا دو ماه یا به صورت روزانه به بازار ارائه می کنند.
اما عرضه و تقاضا دارای نمودارهایی می باشند، نمودار عرضه نشان می دهد در هر قیمتی تولید کنندگان حاضرند حداکثر چه مقدار از یک کالا تولید نمایند و نمودار تقاضا نشان می دهد در هر قیمتی حداکثر چه مقدار از یک کالا در واحد زمان در یک سیستم اقتصادی (متشکل از مردم) تقاضا می شود.
حال این دو نمودار تحت چه عواملی تغییر می کنند بحثی است سنگین و اقتصادی که نوشتاری جداگانه می طلبد و در حوصله این بحث نیست، اما نتایجی که از برخورد این دو نمودار استخراج می شود به نوشتار ما بسیار مرتبط است و نتیجه گیری لازم ما را از این نوشتار در اختیارمان قرار می دهد. در بحث عرضه و تقاضا بحثی به نام تعادل داریم که به وضعیتی اطلاق می شود که در آن هیچ انگیزه یا نیرویی نتواند رفتار بازار تعادلی را تغییر دهد. هر جا نمودار عرضه، نمودار تقاضا را قطع نماید آنجا تعادل برقرار است. البته بایستی ذکر نمود که این قیمت تعادل برای بازارهای متفاوت و کالاهای مختلف تفاوت دارد.
بر پایه بررسی نمودارهای عرضه و تقاضا اگر در بازار قیمت مرغ بیشتر از قیمت تعادلی باشد ( به دلیل افزایش قیمت نهاده ها این مشکل در صنعت مرغداری کشور بطور ناگهانی پیش آمد) به این معناست که عرضه بیشتر از تقاضاست و مرغ تولید شده توسط تولیدکنندگان به دلیل قیمت بالا فروش نمی رود و در انبارها می ماند، لذا تولید کنندگان مرغ در برابر این عدم فروش که به دلیل عدم توان خرید توسط مصرف کننده مرغ است، واکنش نشان داده و تولید خود را کاهش می دهند و تا جایی به این عمل ادامه می دهند که تمام مرغهای تولیدی آنها که از قبل تولید شده است، فروخته شود. حال اگر قیمت مرغ در بازار کمتر از قیمت تعادلی باشد (به دلیل افزایش نقدینگی و رفاه اقتصادی یا شارژ پول در کشور که تورم را در پی دارد، این حادثه بروز می کند) یعنی تقاضای خرید مرغ بیشتر است و مصرف کنندگان احساس نیاز شدید می کنند و به دلیل اینکه تولید نمی تواند تقاضا را بر طرف سازد، تولید کنندگان می توانند همچنان قیمت محصول تولیدی خود را بالا ببرند (تورم ایجاد می گردد) و کماکان مشتری داشته باشند، پس قیمت بالا می رود و به همراه آن تولید کنندگان برای فروش بیشتر و کسب سود بیشتر تولید را بیشتر نموده و عرضه را افزایش می دهند و حتی تولید کننده های جدیدی برای کسب سود وارد عرصه تولید در صنعت مرغداری می شوند و این اتفاق ادامه می یابد تا جایی که مجدداً عرضه و تقاضا با یکدیگر برابر شوند یا بقولی به تعادل برسند.
این حرکت نمودار عرضه و تقاضا برای رسیدن به تعادل را مکانیزم بازار و در برخی موارد دست پنهان بازار برای تعادل قیمت می دانند و در اقتصاد کشورهای بزرگ و پیشرفته این دست پنهان بازار است که اقتصاد یک صنعت را به تعادل مورد دلخواه مشتری و تولید کننده در بازار آن کشور می رساند و هر دو طرف را راضی نگه می دارد.
در این مکانیزم ( دست پنهان بازار) بدون آنکه کسی برای کسی دیگر تعیین تکلیف کند که چه مقدار تولید یا چه مقدار مصرف نماید ، میزان تولید با میزان مصرف دقیقاً برابر می شود و تولید کنندگان بیشتر از آنچه مورد نیاز جامعه است تولید نمی کنند و منابع به همان میزان مورد نیاز جامعه مصرف می شوند و اسرافی د رتولید و مصرف صورت نمی گیرد. به محض اینکه این مکانیزم کنترل خودکار بازار توسط دولتها کنار گذاشته شود، سیگنالهای غلط به مردم می رسد و میزان مصرف ( تقاضا) و میزان تولید ( عرضه) ناهمگون می شوند.
حال که با چرخه مکانیزم بازار در تعادل قیمت یک محصول همچون مرغ آشنا شدیم، به دلایل مختلفی که باعث تغییر عرضه و تقاضا می شود بپردازیم. در کشور ما مهمترین عامل تغییر تقاضا، قیمت می باشد. قیمت ها با عوامل خارجی مانند افزایش قیمت انرژی ، نهاده ها ، دارو و... افزایش می یابند و بدین سان تقاضای مرغ در کشور به دلیل افزایش قیمت مرغ، کاهش می یابد.
از طرفی به دلیل بحرانهای اقتصادی که ریشه در عدم مدیریت صحیح اقتصادی و جهت دهی منابع دارد، مردمی که متقاضی مرغ محسوب می شوند نمی توانند از عهده افزایش قیمت ها برآیند و بدین سان قدرت خرید مردم از قیمت مرغ فاصله گرفته و باعث کاهش تقاضا و زیان دهی تولید کنندگانی که هنوز همانند روند گذشته به تولید ادامه می داده اند، می شود و این اتفاق و دریافت ضرر از طرف تولیدکنندگان باعث خارج شدن آنها از گردونه تولید می شود. اما در کشور ما موضوع پیچیدگی بیشتری دارد و آن طرف دیگر این کارزار عرضه و تقاضاست که همانا مردم می باشد.
مردم که ناگهان مشاهده می کنند یک فاکتور مهم غذایی از سفره شان کم شده و با درآمدهای پایین آنها نسبت به تورم روزمره، نمی توانند نیاز خود را بر طرف سازند شروع به نواختن ساز ناسازگاری می نمایند و انتقاد از دولت آغاز می گردد و در این نقطه دولت برای رفاه عمومی جامعه وارد عمل می شوند و این نظارت دخالتی، بجای حل مشکل و آسیب شناسی مشکل ، آن را حادتر می نماید زیرا تجربه نشان داده هر جا دولت دخالت نموده و بخش خصوصی را در تصمیمات خرد و کلان خود وارد ننموده، نه تنها معضل را حل نکرده بلکه بیماری را مزمن تر و عمیق تر نموده است.اما دولت چگونه مقصر می شود؟
دولت برای تامین رفاه اجتماعی و تعیین حد هزینه ای که مصرف کننده باید آن را پرداخت کند برای مرغ قمیت سقف اعلام می نمایند غافل از اینکه تعادل بازار را که تعادلی در میزان تقاضا و عرضه که قیمت عرضه آن شامل قیمت تمام شده محصول به اضافه سود تولید کننده است را بر هم می زند و این عمل در دراز مدت باعث نابودی صنعت مرغداری می گردد. برای درک بهتر نگاهی به تعریف قیمت سقف در بازار می اندازیم تا بهتر معضل را شناسایی کنیم.
قیمت سقف: حداکثر قیمت یک کالا یا خدمات، که توسط مراجع قانونی مشخص می شود و پایین تر از قیمت تعادلی است.
در این وضعیت چون قیمت بطور مصنوعی پایین نگه داشته شده است و قیمتی است که از قیمت تمام شده تولید پایین تر است و مردم نیز می دانند به دلیل افزایش قیمت نهاده ها و انرژی و ... می بایست برای مرغ پول بیشتری بپردازند اما دولت این قیمت را پایین آورده است، لذا ناگهان تقاضا با شیب فزاینده ای بیشتر از عرضه رشد می کند و در اینجاست که دولت دیگر نمی تواند این تقاضای وحشتناک صعودی را کنترل نماید و می باید چاره ای دیگر نماید، اما به دلیل عدم آمار دقیق از وضعیت تولید داخلی، مصرف داخلی و میزان نوسانات قیمت های جهانی با این عمل وضعیت وخیم می شود و در این برهه از زمان بطور نا خواسته شاهد جیره بندی غیر ملموس در سطح کشور می شویم و این خود باعث ایجاد بازار سیاه می شود.
حال به میزان خسارت، اتلاف زمان مشتریان در صف های طولانی و کاهش کیفیت در این نوشتار کاری نداریم، اما عواقب این عمل سالهاست که در اقتصاد صنعت مرغداری کشور ما وجود دارد. وقتی قیمت سقف تعیین می شود تولید کنندگان به دلیل عدم وجود سود در قیمت سقف مصوبه دولت، کمتر از آنچه که باید تولید می کنند تا هزینه ها را کاهش داده و برای خود سودی ایجاد نمایند، زیرا تولید با روند گذشته به صرفه نخواهد بود و این عمل بر روی سایر بازارهای مرتبط با صنعت مرغداری همچون قیمت جوجه یک روزه به دلیل کاهش جوجه ریزی تولید کنندگان و کاهش تقاضا بازار و قیمت نهاده ها و داروها و... تأثیر خواهد گذاشت و آنها را نیز دچار بحران اقتصادی و رکود می نماید. نتیجتا این تصمیم باعث شده که پیکره زنجیره ای یک صنعت به لرزه افتاده و تب دار شود. دولت در این راستا جهت کاهش هزینه های مصرفی تغذیه ای مردم کماکان بر قیمت سقف تصویبی خود پافشاری می نماید و تولید کنندگان مرغ را وادار می نماید بیش از آن مقدار که برایشان به صرفه است مرغ تولید کنند تا تقاضا پوشش داده شود در حالیکه این فشار منطقی نیست زیرا دیگر برای تولید کننده، تولید با روند گذشته که متعادل با تقاضا بود به صرفه نیست.
برای روشن شدن این موضوع در کشورمان و بررسی تاریخ رخ دادن چنین وضعیتی نگاهی بیاندازیم به سخنرانی وزیر جهاد کشاورزی در حدود یکسال پیش که اعلام نمودند که با متخلفین افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ برخورد خواهد شد و این هشداری بود به تمام تولید کنندگان معترض به قیمت مصوب مرغ از طرف دولت که بسیار پایین تر از قیمت تولیدی آنها بود. در نتیجه تولید کنندگان مرغ بیش از دو راه پیش رو نداشتند : 1 - از صنعت مرغداری خارج شوند. 2 - به گونه ای کیفیت تولید را کنترل نمایند تا تولید مرغ برایشان به صرفه باشد.
راه دور نرویم این اتفاق برای صنعت شیر در سالهای گذشته رخ داد. در دوره ای تولید کنندگان برای با صرفه شدن تولید در قیمت پایینی که توسط دولت تعیین شده بود مجبور به اعمال تغییراتی در کیفت شیر خود شدند و با اینکه کیفیت شیر پایین می آمد اما تولید و تقاضا با هم تعادل پیدا می کرد که متأسفانه در مورد مرغ اینکار را هم نمی شود کرد. پس مرغدار چه می کند؟ گزینه نخست را بر می گزیند و از بازار خارج می شود و سرمایه خود را ( اغلب) در ملک و زمین هزینه می کند و باعث افزایش قیمت در آن بخش می شوند و در واقع پول و نقدینگی در خدمت تولید را چال می نماید و معضل انباشت پول راکد را برای دولت در بخش مسکن و زمین ایجاد می نمایند.
در اینجا معادله ساده اقتصادی دیگری بوجود می آید چون تولید کننده ای از جبهه عرضه کنندگان مرغ کم شده است، میزان عرضه کم می شود و قیمت ها بجای کاهش که مورد نظر دولت است باز هم بالاتر می رود و در اینجاست که وزارت بازرگانی تیر خلاص را به صنعت تولید مرغ داخلی که شاید سالها پایه ریزی آن بطول انجامیده و میلیاردها دلار هزینه برداشته است شلیک می کند و آن واردات گوشت مرغ کردن مرغ از خارج است تا بتواند از افزایش قیمت ها و به دنبال آن نارضایتی مجدد مردم جلوگیری نماید و این به مانند مسکنی است که در حین مریضی به بیمار داده می شود و هیچ وقت برای یکبار اقدام به پیشگیری منطقی از حصول این بیماری به عمل نمی آید. چرا که پس از ازبین رفتن این قرص مسکن به زودی درد اصلی که همانا بیکاری و از بین رفتن اشتغال زایی و ضررهای اقتصادی صنعت مرغداری می باشد پدیدار می گردد.
ما می دانیم دولت قصد خدمتگزاری به مردم و رفاه آنها را دارد و اعتقاد مان بر آن است که دولت محترم آقای احمدی نژاد از نگله کلی رفاه اجتماعی را مد نظر دارد اما نباید فراموش کنیم که نیم نگاهی هم باید به منبع سود آوری و حفظ ارز کشور داشته باشیم و آن حمایت از منافع تولید کنندگان داخلی است. اما آیا با اقدامات فوق می توان نتیجه گرفت که وزارت بازرگانی یا جهاد کشاورزی در عین متولی بودن حمایت از تولید کنندگان به علت عدم کار دقیق کارشناسانه و افزایش اعتبارتصمیمات تولید کنندگان اقدام به اخذ تصمیمات غیر آماری و توجیهی می نمایند؟
متاسفانه صنعت مرغداری کشور ما چند صباحی است که بر لبه پرتگاه و شلیک تیر خلاص ایستاده است و صنعت مرغداری در برابر قیمت های لجام گسیخته نهادها در عرصه جهانی، سلاحی بزرگ به نام واردات مرغ از خارج را بر دست گرفته است. مرغداران نگون بخت نیز غافل از اینکه در صورت ادامه روند تولید با قیمت سقف مصوبه دولت دیگر سودی ندارند که در برابر حوادث بیشمار اقتصادی و تولیدی این صنعت مقاومت نمایند، تصمیم به خروج از صنعت مرغداری خواهند گرفت تا باقی سرمایه خود را سالم نگه دارند و با این خروج، کاهش تولید فزاینده مرغ و افزایش قیمت ها را خواهیم داشت و اثرات منفی این واردات قبل از هر ضرری به تولید کننده، خود دولت را، در فشار تصمیمات جدید تری برای خروج از بحران های در پیش قرار می دهد. مسلما پس از حذف تولید کنندگان در بازار و چشیدن طعم شیرین سود دهی کلان در سایر بنگاه های اقتصادی توسط تولید کنندگان به سختی می توان خوش بین بود که بازار داخلی توسط تولید کنندگان داخلی تنظیم خواهد شد بنابر این وزارت بازرگانی مجبور به واردات مجدد و مکرر گوشت مرغ خواهد شد و این لحظه برابر است با مرگ تدریجی صنعت مرغداری و باقی تولید کنندگان.
اما یک خبر خوش!
خوشبختانه به دلیل مسائل جهانی، مرغداران بایستی آگاه باشند، تفنگ تهدید واردات مرغ از خارج، خالی از فشنگ است مگر آنکه وارد کنندگان برای حفظ آبرو از یارانه در بخش مرغ وارداتی بهره بگیرد تا قیمت مرغ وارداتی پایین جلوه دهند، که در آن صورت بزرگترین حیف و میل اقتصادی صورت گرفته است و صنعت مرغداری ایران زنده زنده دفن می شود. اما چرا احتمال می دهیم از یارانه در بخش مرغ وارداتی بهر گرفته شود؟
آنچه مهم است برخورد صحیح با واقعیت و وضعیت کنونی کشور در عرصه جهانی است زیرا هدف راهگشایی و با چشم باز حرکت کردن است، نه حرفهای قشنگ و امیدوار کننده ناشی از مُسکنی به نام یارانه.
دولت ایران با توجه به موقعیت کنونی در جهان و بحران نهاده ها و انرژی و البته روابط سیاسی، برای وارد کردن مرغ نیز دارای مشکلاتی است. مشکل انرژی که بر روی قیمت نهاده ها تأثیر گذار بوده است، بقدری صنعت مرغداری جهانی را کلافه نموده که تنها دو تا سه کشور در حال حاضر دارای توان صادرات مرغ با قیمت رقابتی با بازارهای تولیدی داخلی هر کشور، باقی مانده اند. به این رکود و افزایش قیمت
و کمبود مرغ در عرضه جهانی بایستی به ممنوعیت واردات از بسیاری از کشورهای اسیر آنفلوانزای مرغی نیز دقت داشت. این چند کشور انگشت شمار عباتند از : ایالات متحده، کانادا، برزیل، استرالیا ایالات متحده به دلیل مشکلات سیاسی که با کشور ما دارد نمی تواند خواب تسخیر بازار های ایران را در سر بپروراند و چنانچه به فرض محالی گوشت مرغ از امریکا بصورت غیر مستقیم بخواهد وارد ایران شود قیمت آن در بازار تهران بقدری افزایش می یابد که با مرغ تولیدی داخلی، قابل رقابت نیست و با قیمت مصوبه دولت نیز تفاوت های فاحشی دارد. مرغ آمریکایی با افزودن قیمت حمل آن بصورت چارتری (که محال می باشد) از یکی از بنادر آمریکا تا بندرعباس به همراه هزینه هایی از قبیل خدمات بندری، انبارداری ، حق توقف کانتینر های یخچالی، قیمت اجاره کانتینر های یخچالی، حق کمسیون کشور ثالت، سردخانه ، امور گمرکی و در نهایت انبار شدن آنها تا توزیع سرتاسری در کشور، مرغ آمریکایی را به کیلویی 2500 تا 2700 تومان می رساند که در آن صورت اگر وزن یک مرغ آمریکایی منجمد را یک کیلو و نیم در نظر بگیریم یک مرغ آمریکایی در بازار می رسد به قیمتی بین 3750 تا 4000 تومان، پس برای دولت به صرفه نخواهد بود که از کشوری همچون ایالات متحده، مرغ وارد نماید. بنابر این احتمال واردات مرغ از امریکا را صفر بدانید.
در مورد کانادا، به دلیل کمبود مرغ در کشور مکزیک و توافق نامه گمرکی و حمایتی نفتا بین کشورهای آمریکای شمالی، کشور کانادا بیشتر مرغ خود را به مکزیک و تا حدودی انگلستان صادر می نماید که خود این صادرات منوط به نداشتن کمبود در این کشور است و بدین ترتیب ایران در اولویتی بسیار پایین تر قرار دارد و کانادا ترجیح می دهد بازارهای محلی نزدیک به خودش را حفظ نماید تا وارد بازار ایران گردد آن هم با فاصله مکانی بسیار زیادی که به دلیل افزایش قیمت حمل سوخت کشتیهای حمل مواد غذایی و کانتینر یخچالی قیمت مرغ کانادایی افزایش می یابد و قابل رقابت نیست. بنابر این قیمت مرغ کانادا در تهران به قیمتی نزدیک به 4150 تومان در بازار خواهد رسید.
و اما استرالیا با توجه به بحران آنفلوانزای مرغی در جنوب شرق آسیا در حال تصاحب بازار آسیای شرقی است و در آن منطقه با تایلند و فیلیپین در حال رقابت است و با صادر کردن مرغ به ایران حاضر نیست بازارهای منطقه آسیای جنوب شرقی که به آن کشور نزدیکتر هستند را رها کرده و وارد خاورمیانه ای که اغلب مشتری هایش ناشناخته می باشند، شود، پس ترجیح می دهد بازارهای نزدیک خود را که کنترلشان ساده تر و کم هزیه تر هست،زیر نظر بگیرد. مگر آنکه توافقاتی انجام شود که منافع آن بیشتر به سود استرالیا خواهد بود.
تنها یک کشور می ماند، آن هم غولی به نام برزیل، غافل از اینکه قدرت صادرات و فروش مرغ برزیلی ها به دلیل بحران انرژی کنونی و افزایش قیمت نهاده ها و رکود وضعیت اقتصادی آن قاره دیگر برش سابق را هزینه حمل و نقل داخلی این کشور به بنادر صادراتی افزایش یافته است.
هم اکنون با در نظر گرفتن هزینه های جوجه یکروزه در برزیل و هزینه پرورش آن و همچنین هزینه های سر بار تولید به همراه هزینه های کارگر و هزینه حمل مرغ زنده تا کشتارگاه ها و پس از آن به بنادر و هزینه های بارگیری، گمرکی و حمل آن توسط کشتی ها قیمت تمام شده معادل 1800 تا 2050 تومان در هر کیلو و در تهران تخمین زده می شود و پیش بینی می شود قیمت فوق بنا به مشکلات اقتصادی موجود در قاره امریکا 5 تا 15 درصد به آن قیمت اضافه شود.
نباید فراموش کنیم مرغ های برزیلی همگی منجمد، بسته بندی شده و در وزن یک کیلو صد گرمی و به صورت طولانی مدت انبار شده است که این خود هزینه بازاریابی گوشت مرغ در بین مصرف کنندگان ایرانی را افزایش می دهد.
به نظر شما دولت اقدام به واردات از برزیل خواهد کرد؟