عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت:در سال جدید دولت ملزم به پرداخت مابه التفاوت حقوق ها خواهد بود اما در مورد معوقه های سال گذشته، موضوع باید در دستور کار مجلس قرار گیرد.عباسعلی نورا در گفت وگو با فارس گفت: قانون مدیریت خدمات کشوری از زمان ابلاغ اجرایی است، وزارت خانه ها، سازمان ها و ارگان ها و در رأس آنها دولت ملزم به اجرای قانون است و باید آن را اجرا کند.
وی ادامه داد: بودجه قانون مدیریت خدمات کشوری یا اعتباری که برای آن در نظر گرفته شده، در ردیف بودجه های کشوری مصوب شده است و این قانون در مسیر اجرا به سبک و سیاق تعریف شده دولت با مشکل مواجه نخواهد بود. وی تصریح کرد: آیین نامه هایی نیز در این زمینه برای تسهیل در اجرا تعبیه شده که به سازمان ها و ارگان ها برای اجرا ابلاغ شده است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: افزایش حقوق ها در راستای اجرای قانون خدمات کشوری است و هر میزان افزایش حقوقی را که دولت مصوب کند باید طبق موازین قانون خدمات باشد و توسط سازمان ها و ارگان های ذیربط به کارمندان پرداخت شود.
وی افزود: در سال جدید دولت ملزم به پرداخت مابه التفاوت حقوق ها خواهد بود اما در موردمعوقه های سال گذشته، موضوع باید در مجلس مطرح و در دستور کار مجلس قرار گیرد تا به آن رسیدگی شود.
وی در خصوص نحوه پرداخت معوقه ها، گفت: در این باره پیشنهادی از سوی نمایندگان و دولت هنوز ارائه نشده است بنابراین اکنون نحوه پرداخت مطالبات کارمندان مشخص نیست. وی در خاتمه گفت: البته به نظر نمی رسد در باره پرداخت معوقه ها در زمان کوتاهی تصمیم گیری شود و به احتمال قوی در برنامه های بعدی لحاظ خواهد شد./ر.خراسان
